كيف تستفيد المشروعات العقارية المصرية من رؤية المملكة 2030

العاقات المصرية السعودية

السوق العقارية السعودية تشهد طفرة هائلة في السنوات الأخيرة، بفضل الإصلاحات والمشروعات الضخمة التي تنفذها الحكومة في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز اقتصادي وثقافي عالمي.

وفي هذا السياق، تجد شركات التطوير العقاري المصرية فرص استثمارية كبيرة في السوق السعودية، حيث تستطيع تقديم خبرتها ومنتجاتها في مجالات مختلفة منها السكن والمكاتب والفنادق.

وفي هذا المقال، سنستعرض أبرز المشروعات العقارية المصرية التي تستهدف السوق السعودية، والتحديات والفرص التي تواجهها، والأثر الذي تحققه على تطوير العلاقات بين البلدين.

“بنان” أول مشروع لـ"طلعت مصطفى" في السعودية

أحد أبرز المطورين العقاريين المصريين، والذي يطور مشروع “بنان” في ضاحية “الفرسان” بالرياض، بتكلفة 40 مليار ريال (11 مليار دولار)، وهو عبارة عن مدينة متكاملة تضم 27750 وحدة سكنية بين فلل وشقق، إضافة إلى 40% من المساحات الخضراء.

وهذا هو أول مشروع خارجي لـ"طلعت مصطفى"، التي تشتهر ببناء المدن المتكاملة في مصر، كما أنها تطور مشروع “نور” شرق القاهرة، بتكلفة 500 مليار جنيه، ويضم 140 ألف وحدة سكنية.

وأوضح هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، في حديث لـ"اقتصاد الشرق"، أن اختيار السوق السعودية يأتي في إطار استراتيجية التوسع خارج مصر، وأن المشروع يستهدف شرائح واسعة من المجتمع.

وأضاف أن “بنان” يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع نسب تملك السعوديين للعقارات إلى 70% بحلول ذلك العام، وذلك من خلال توفير حلول سكنية عصرية ومستدامة.

ويعتبر مشروع “بنان” من أكبر المشروعات العقارية السعودية، حيث يمتد على مساحة 10 ملايين متر مربع، ويضم مرافق وخدمات متنوعة، مثل المدارس والمستشفيات والمساجد والمولات والنوادي والملاعب.

شركات أخرى تخطط للدخول إلى السوق السعودية

وليست “طلعت مصطفى” الشركة المصرية الوحيدة التي تستهدف السوق السعودية، فهناك شركات أخرى تدرس فرص استثمارية في المملكة، أبرزها شركة “الأهلي صبور للتنمية”، التي أسست شركة تابعة لها بالمملكة، وتخطط لإطلاق مشروع سكني يستهدف الشريحة فوق المتوسطة في الرياض.

وقال أحمد صبور، الرئيس التنفيذي للشركة، إن السوق السعودية تشهد طفرة في كافة القطاعات الاقتصادية، وأن الشركة ترغب في الاستفادة منها وتقديم خبرتها في مجال التطوير العقاري.

وأشار إلى أن الشركة تدرس عدة فرص في مناطق مختلفة من المملكة، وأنها تتوقع أن تبدأ تنفيذ أول مشروع لها خلال العام المقبل.

ومن بين الشركات المصرية التي تبحث عن فرص في السوق السعودية أيضاً شركة “تطوير مصر”، التي حددت ثلاث مناطق رئيسية للاستثمار، هي “الرياض” و"جدة" و"نيوم".

وأكد أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الشركة تستعد لإطلاق أول مشاريعها العقارية في الرياض، وأنها تتفاوض مع شركاء سعوديين لتحديد التفاصيل.

وأوضح أن الشركة تهتم بالمشروعات السكنية والمباني المكتبية والفنادق، وأنها تستفيد من خبرتها في مصر في هذه المجالات.

وتعتبر “تطوير مصر” من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر، حيث تطور عدة مشروعات في مناطق مختلفة، منها “زايد بارك” و"زايد ديونز" و"زايد ريجنسى" في مدينة الشيخ زايد، و"بلوم فيلدز" و"ميجانو" في التجمع الخامس.

المملكة تجذب المستثمرين بمشروعات ضخمة

وفقاً لتقرير شركة “نايت فرانك”، فإن قيمة مشروعات العقارات والبنية التحتية في المملكة التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة تجاوزت 1.25 تريليون دولار.

وأضاف التقرير أنه تم إضافة 660 ألف وحدة سكنية قيد التطوير خلال الـ12 شهراً الماضية، وأنه من المتوقع أن يتم تسليم أكثر من 241 ألف منزل جديد في الرياض بحلول عام 2030، بالإضافة إلى 3.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية.

وأشار التقرير إلى أن هذه المشروعات تستجيب للطلب المتزايد على العقارات في ظل نمو سكان المملكة بمعدل 2% سنوياً، وتنوع مصادر الدخل والاستهلاك. كما أنها تعكس التحولات الاجتماعية والثقافية التي تشهدها المملكة، مثل زيادة نسبة النساء في سوق العمل والتعليم، وتغير أنماط الحياة والسفر.

وبالإضافة إلى المشروعات الضخمة التي تطورها الحكومة السعودية، مثل “نيوم” و"قدية" و"البحر الأحمر"، فإن هناك فرص استثمارية كبيرة للقطاع الخاص في مجالات مثل السياحة والترفيه والتجزئة والتعليم والرعاية الصحية.

وتجذب هذه الفرص المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، حيث تشهد المملكة زيادة في عدد الشركات الأجنبية التي تفتح فروعاً أو تشارك في مشاريع مشتركة مع شركات سعودية. ومن بين هذه الشركات، تبرز شركات التطوير العقاري المصرية، التي تستفيد من خبرتها في بناء المدن المتكاملة وتقديم حلول سكنية مبتكرة.

وتسعى هذه الشركات إلى تحقيق نجاحات في السوق السعودية، مستغلةً التشابه في ديموغرافية وثقافة الشعبين، والعلاقات التاريخية والسياسية بين البلدين. كما أنها تسهم في دعم رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز اقتصادي وثقافي عالمي.

خاتمة

في هذا المقال، استعرضنا أبرز المشروعات العقارية المصرية التي تستهدف السوق السعودية، والتحديات والفرص التي تواجهها، والأثر الذي تحققه على تطوير العلاقات بين البلدين.

وتبين أن هناك توافقاً كبيراً بين رؤية المملكة 2030 وخطط الشركات المصرية للتوسع في السوق السعودية، حيث تقدم حلولاً عقارية تلبي احتياجات وتطلعات السكان والمستثمرين.

ونتوقع أن تشهد السوق السعودية المزيد من المشروعات العقارية المصرية في المستقبل القريب، مما سيعزز التعاون والتكامل بين البلدين في مجالات مختلفة.